دخلت الأزمة الدستورية في مصر، أمس منعطفا جديدا، بإعلان، الجمعية التأسيسية، الانتهاء من مناقشة المسودة النهائية للدستور، والتي ستعرض للتصويت اليوم، لتزيد الأزمة سخونة، فيما صعد القضاء من جانبهم، وقرروا تعليق أعمالهم إلى حين إسقاط «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.
وقال الأمين العام للجمعية التأسيسية، عمرو دراج إن جمعيته ستبدأ التصويت على مشروع الدستور اعتبارا من اليوم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها «هراء», وأنها «دستور إخواني»، باعتبار أن معظم أعضاء الجمعية التأسيسية الحاليين هم من جماعة الإخوان، بعد انسحاب الأعضاء الذين يمثلون القوى السياسية والتيارات الأخرى. من جانبهم صعد القضاء المصري أمس من مواجهته مع الرئيس مرسي، رافضا الإعلان الدستوري. وقررت محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في البلاد، تعليق عملها لحين إسقاطه، كما علقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والكثير من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر. ودخلت المحكمة الدستورية العليا، في مواجهة مع الرئيس، وطالبته بتقديم أدلة على اتهامه لها بتسريب الأحكام قبل صدورها. ويأتي هذا، فيما استمر الاعتصام في ميدان التحرير، وسط مطالب بإقالة الحكومة. ودعت قوى ثورية ومدنية أمس للتظاهر غدا (الجمعة) في مليونية «حلم الشهيد» في «التحرير» للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري.