دخلت الأزمة السياسية والدستورية في مصر، منحدرا جديدا، بتصعيد القضاة لموقفهم ضد الرئاسة، بإعلان مقاطعتهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، المقرر منتصف الشهر الحالي، فيما أعلنت المحكمة الدستورية العليا أمس، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى، ردا على قيام متظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى، بحصار مقرها وتطويقه ومنع قضاة المحكمة من الدخول للنظر في قضايا مجدولة أمامها، من بينها دعاوى لإلغاء مجلس الشورى بدعوى عدم دستورية قانون انتخابه، وكذا إلغاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور للسبب نفسه.
وقرر نادي قضاة مصر بعد اجتماع مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، في وقت استمرت فيه الاجتماعات في أروقة بعض الأحزاب والقوى السياسية، والنوادي والنقابات، في محاولات لحل الأزمة أو التصعيد من كل طرف ضد الآخر. وأعلنت أطراف رئيسية في المعارضة المصرية أمس، الزحف غدا الثلاثاء إلى قصر الرئاسة، في مليونية أطلق عليها «الإنذار الأخير»، وسط تنامي الدعوات للعصيان المدني مما ينذر بمزيد من الانقسام والمواجهة بين الخصوم السياسيين في البلاد للمرة الأولى منذ عقود. وقامت آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، بزيارة إلى مقر حزب الوفد عصر أمس، والتقت الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب وعددا من قياداته في اجتماع موسع، قبل اجتماع لقادة المعارضة في مقر الحزب نفسه. وتعد الصحف المعارضة والخاصة للاحتجاب غدا الثلاثاء, بينما قررت قنوات التلفزة الخاصة تسويد شاشاتها لإعلان الاحتجاج ضد قرارات مرسي الأخيرة، التي يقولون إنه منح فيها نفسه سلطات مطلقة «فرعونية ودكتاتورية». وفي هذه الأثناء دعا المتحدث باسم الرئاسة المصرية الدكتور ياسر علي أمس، إلى تغليب المصالح العليا للوطن.