بعد حالة ترقب دامت طوال اليوم واجتماعات سياسية وفرض حظر تجول من قبل الحرس الجمهوري حول القصر الرئاسي في مصر الجديدة, تمسك الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب تلفزيوني وجهه مساء أمس إلى المصريين بالإعلان الدستوري وبإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده، مبديا استعدادا لمناقشة المادة الخلافية السادسة في الإعلان الدستوري التي تتعلق بتحصين قراراته, مؤكدا أنه كان يهدف فقط إلى تحصين قراراته فيما يتعلق بأعمال السيادة فقط. وكان رد الفعل الفوري من قبل المتظاهرين الذين احتشدوا في محيط قصر الرئاسة رفض الخطاب؛ إذ هتف المتظاهرون الذين كانوا بالآلاف «الشعب يريد إسقاط النظام» ورفعوا أحذية.
في غضون ذلك، تعرضت مقرات الإخوان للحرق في عدة محافظات مصرية أمس، بينما كانت هناك تقارير عن احراق المقر الرئيسي للجماعة في المقطم.
وقال مرسي الذي أبدى أسفه لوقوع قتلى مدينا العنف ومحملا مسؤوليته لـ «مندسين ومأجورين», إن الأزمة يجب أن تحل من خلال الحوار وحدد يوم السبت لبدء حوار وطني، داعيا رموز العمل السياسي والأحزاب والقوى المختلفة إلى هذا الاجتماع في القصر الجمهوري. وقال إن هذا الحوار سيغطي مصير مجلس الشورى وقانون الانتخابات وخريطة طريق سياسية بعد الاستفتاء، مؤكدا أن الإعلان الدستوري سيسقط بعد الاستفتاء, وإذا جاءت النتيجة برفض مشروع الدستور فسيشكل جمعية تأسيسية جديدة.
وأعلن متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المصرية أن الجبهة تدرس عرض الرئيس مرسي إجراء حوار وطني.
وقال المتحدث حسين عبد الغني لـ«رويترز» إن الجبهة ما زالت تدرس الكلمة التي وجهها مرسي إلى الشعب المصري ودعوته لإجراء محادثات. وأضاف أن الجبهة تدرس الكلمة مع أعضائها وشبابها. وأدلى أعضاء آخرون في الجبهة بتصريحات مشابهة.
وقال الرئيس المصري إنه لن يسمح لأحد بالدعوة إلى الانقلاب على الشرعية، مع تأكيده احترام حق التعبير السلمي. وأضاف «لن أسمح بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة، أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم».
جاء ذلك بعد ليلة دامية قضاها المصريون، أول من أمس، بسبب تطور الاشتباكات التي شهدها محيط قصر «الاتحادية» الرئاسي بضاحية مصر الجديدة (شمال القاهرة)، بين مؤيدين للرئيس مرسي ومعارضين له، والتي أسفرت حتى الآن عن سقوط 7 قتلى، وأكثر من 700 مصاب.
وفرضت قوات الحرس الجمهوري حظرا للتجول في محيط قصر «الاتحادية» منذ عصر أمس، وتسلمت تأمين مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي.