فتح الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الباب أمام تقديم تنازلات أمام مطالب المعارضة تحت ضغط تصاعد حالة الغليان في مصر كرد فعل على خطابه أول من أمس والذي تمسك فيه بالإعلان الدستوري وحصار عشرات الآلاف من المتظاهرين لقصر الاتحادية في مصر الجديدة ورفض جبهة الانقاذ المعارضة عرضه للحوار اليوم.
وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن الرئيس سيكون مستعدا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء. في الوقت ذاته أعلن تأجيل موعد استفتاء المصريين في الخارج من اليوم إلى الأربعاء.
وكان آلاف المتظاهرين المعارضين بمصر اقتحموا أمس الحواجز والأسلاك الشائكة التي وضعتها قوات الحرس الجمهوري بالقرب من قصر «الاتحادية»، ووصلوا إلى بواباته وأسواره، بعدما تركت لهم قوات الحرس الجمهوري مواقعها وفتحت لهم الطريق، معلنين اعتصامهم أمام القصر لحين الاستجابة لمطالبهم، بوقف الاستفتاء على الدستور الجديد، وإلغاء الإعلان الدستوري.
وهتف المتظاهرون الذين خرجوا في مسيرات ضخمة إلى القصر الجمهوري، من المساجد الرئيسية بالقاهرة أمس «الجيش والشعب إيد واحدة.. الشعب يريد إسقاط النظام»، فيما أشعل متظاهرون آخرون في عدد من المحافظات النار في مقار حزب الإخوان، مما أدى لوقوع عشرات المصابين. وأعلن المتظاهرون في مدينة المحلة الكبرى استقلالها عن محافظة الغربية وتطهيرها من الإخوان، وتكوين لجنة وطنية لتسيير الأعمال فيها.
وفي تطور لاحق، قال شاهد عيان من «رويترز» إن أكثر من ألف محتج على الرئيس مرسي اقتحموا مقر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية، وحطموا زجاج نوافذه.
من جانبه، أكد المعارض المصري البارز محمد البرادعي في كلمة مسجلة أذاعتها قناة «أون تي في» المصرية الخاصة، مساء أمس، أن الحوار مع الرئيس مرسي ما زال ممكنا، ولكن شرط أن يلغي الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور الخلافي.