في تطور ينذر بصدام وشيك، تمترست القوى السياسية المتصارعة في مصر أمس خلف مواقف متشددة، ورفعت سقف مطالبها في مسعى للضغط على مؤسسة الرئاسة التي دعت لحوار وطني لنزع فتيل انفجار متوقع، بينما دخلت المؤسسة العسكرية التي آثرت الصمت منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي قبل ستة أشهر، على خط الأزمة، قائلة في بيان لها أمس إنها تدعم الحوار، محذرة من «العنف» و«الحسابات الخاطئة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المشاركين في الحوار الوطني يقتربون من التوافق حول إعلان دستوري جديد، قد ينهي حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
أكد ذلك رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء أمس قائلا إن الرئيس مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وتطالب المعارضة المصرية بإلغائه. وأوضح قنديل، في تصريحات لقناة «المحور»، أن مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري، وسيصدر إعلانا دستوريا جديدا (مساء أمس السبت أو صباح اليوم الأحد).
وبخصوص تأجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي، المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل إنه «تم الاتفاق خلال اللقاء مع قوى وشخصيات سياسية اليوم في مقر الرئاسة على دراسة إمكانية إيجاد حل قانوني لتأجيل الاستفتاء».
وتمسكت جبهة الإنقاذ الوطني بشروطها المعلنة سلفا، وعلى رأسها إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي، وإلغاء الاستفتاء على الدستور. وحذر القيادي بالجبهة الدكتور محمد أبو الغار عقب اجتماع مغلق لقياداتها من الاعتداء على معتصمي ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، مطالبا مرسي بتفكيك ميليشيات «الإخوان»، وبدء التحقيق فورا في وقائع قتل المعتصمين أمام «الاتحادية» الأربعاء الماضي، داعيا المصريين إلى الاعتصام في ميادين حتى تحقيق المطالب.
وردت القوى الإسلامية التي اجتمعت أمس بحضور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، باتهام القوى المعارضة بالسعي إلى إسقاط مؤسسات الدولة. وخرجت المؤسسة العسكرية عن صمتها أمس وقالت في بيان لها إن «منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به» .