خيم الإصرار أمس على المشهد السياسي والميداني في مصر بامتياز؛ حيث أعلنت جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة رفضها التام لإعلان الرئيس المصري محمد مرسي الجديد، مؤكدة مقاطعتها للاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل. واعتبرت الجبهة، التي تضم عددا من الأحزاب والحركات السياسية في مؤتمر صحافي بمقر حزب الوفد، الإعلان الدستوري بمثابة «تحايل والتفاف على مطالب الجماهير»، وأن «النظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تهدد الأمن القومي»، مشيرة إلى أن «مصر الآن في ثورة حقيقية ضد حكم الإخوان المسلمين»، وداعية أنصارها للنزول للاحتجاج في ميادين البلاد يوم الثلاثاء المقبل على طرح مشروع الدستور للاستفتاء على الرغم من عدم التوافق بشأن مواده. كما دعت جماعة الاخوان إلى مسيرة مؤيدة لمرسي يوم الثلاثاء ايضا.
وبينما تتزايد المخاوف حول تجدد الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس الأخيرة، أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس احترامه الكامل لحق التظاهر السلمي، وسعي الجماهير لأن تسمع صوتها، لكنه دعا إلى فض الاعتصامات أمام قصر الاتحادية قائلا: «لقد كانت تلك الاعتصامات لازمة (إبان ثورة 25 يناير).. في ظل انسداد جميع الأبواب والقنوات الشرعية الأخرى لإحداث التغيير.. أما الآن فإن باب التعبير والتغيير سيكون مفتوحا على مصراعيه يوم السبت المقبل».
إلى ذلك، تلقت الأوساط المصرية بالصدمة قرارات الرئيس أمس بشأن فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات، بينما دشن نشطاء حملات على الانترنت لمقاطعة منتجات وشركات يملكها أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان، داعين المصريين إلى البحث عن البديل.