بينما واصلت الحالة المصرية مسلسل التصريحات المتضاربة، أرجأت المؤسسة العسكرية في مصر دعوتها إلى حوار «لم الشمل» الذي كان مقررا له أمس (الأربعاء) لأجل غير مسمى، قائلة إن ردود الفعل لم تأت على المستوى المتوقع، وهو ما لمح مراقبون إلى أنه دليل على توتر مكتوم بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة التي بدا أنها غير مرحبة بهذه الدعوة، وتولي الجيش القيام بحوار سياسي، أخفقت فيه من قبل مؤسسة الرئاسة, في حين دعت الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة إلى المشاركة في الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل، والتصويت بـ«لا» على مشروع الدستور الجديد. واشترطت الجبهة أن تتم علمية التصويت على مدار يوم واحد.
في غضون ذلك، أكد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس لجنة الإشراف على استفتاء الدستور الجديد, أن اللجنة قررت إجراء التصويت على الدستور الجديد على مرحلتين، حتى يمكن توفير الإشراف القضائي عليه، بعد أن اعتذرت نسبة كبيرة من القضاة وضيق الوقت الخاص بالإعداد لعملية التصويت في جميع المحافظات في وقت واحد. ويأتي ذلك بعد نفي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حديث تلفزيوني ما تردد بشأن إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين.
وتتخوف قوى المعارضة من أن يتيح إجراء الاستفتاء على مدى يومين وبفارق أسبوع الفرصة للتلاعب بإرادة الناخبين وتزوير النتائج، وهو ما دعا حزب التجمع اليساري المعارض إلى المطالبة باجتماع عاجل لجبهة الإنقاذ لمناقشة الموضوع.
وقال زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، القيادي في جبهة الإنقاذ، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الجبهة وضعت شروطا للمشاركة في الاستفتاء منها ممارسة الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج محمد ريان إن عملية التصويت في الخارج سادتها حالة من الارتباك الشديد. وأوضح الريان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة الإقبال على الاستفتاء أقل من نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والتي بلغت 500 ألف ناخب حينها، مشيرا إلى أن خريطة التصويت مرتفعة في دول الخليج العربي عنها في دول غرب أوروبا وأميركا وكندا على غرار ما حدث في انتخابات الرئاسة.