تنفست الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، الصعداء، أمس، بعد توصلها إلى اتفاق مهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية وأكثرها تمثيلا في صفوف العمال)، يلغي بموجبه الإضراب العام الذي كان مقررا نهار اليوم.
فبعد جلسات ماراثونية، تمكن الطرفان من تجاوز التوتر السياسي بينهما وتجنب «كارثة» سياسية واجتماعية كانت خيمت على تونس لمدة فاقت الأسبوع. وينص الاتفاق على إلغاء الإضراب من الطرف النقابي، وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث اثارت جدلا عماليا، والكشف عن جميع ملابساتها وإعلان نتائجها في مدة لا تزيد على الشهر.
من جهته، قال لطفي زيتون، المستشار السياسي للحكومة التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوتين الرئيسيتين في تونس نجحتا في تجنب كارثة محققة لو تم تنفيذ الإضراب العام في مثل الظروف السياسية والاجتماعية.