حذرت وزارة الخارجية الأميركية أمس من تصاعد المواجهات والاحتجاجات في مصر مع موعد الاقتراع على مسودة الدستور المصري المقرر غدا السبت، وطالبت الرئيس المصري محمد مرسي بتحقيق توافق مع قوى المعارضة كما طالبت قادة الجيش المصري بضمان سلمية عملية الاقتراع والابتعاد عن العنف، وحذرت من أية محاولات للتحايل على المعايير الدولية لعملية الاقتراع.
وبينما هاجم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قوى المعارضة، قائلا: «هناك أيادٍ خفية تعمل لهدم ما يبنى من مؤسسات منتخبة للنيل من استقرار البلاد، وإهدار الإرادة الشعبية وتسفيهها»، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السبب الحقيقي وراء إرجاء دعوة الحوار التي وجهها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، للقوى السياسية يعود إلى ضغوط مارستها مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي على الجيش من أجل إلغاء الحوار، الذي كان مقررا عقده الأربعاء الماضي، وذلك بسبب رفض جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة) حضوره، باعتبار أن الدعوة تشكل تدخلا من الجيش في الحياة السياسية، رغم نفي الأخيرة علاقتها بالأمر.
وتواصلت ردود الأفعال الغاضبة في مصر أمس، بعد قرار مؤسسة الرئاسة أول من أمس بإجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بسبب رفض غالبية القضاة المشاركة في الإشراف عليه، وتقدم أمس (الخميس) مجموعة من المحامين بدعوى عاجلة أمام القضاء الإداري للطعن على قرار إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة وإلغائه قبل السبت. وقال قيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك في نزاهة عملية الاقتراع».
وأوضحت المعارضة في بيان أمس أنها ستقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، مؤكدة أنها لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.