أغلق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، أمس، الملفات الخطيرة المتعلقة بالفساد المفتوحة ضد نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ولكنه قرر توجيه تهمة «خيانة الأمانة» وهي تهمة بسيطة نسبيا بالمقارنة. وتنفس محامو ليبرمان الصعداء إزاء هذا القرار.
وهذه تهمة خفيفة نسبيا، وعلى الغالب سيكون الحكم فيها خفيفا ومن دون وصمة عار، أي أن الحكم لن يكون عائقا أمام ليبرمان لينتخب وزيرا في الحكومة. ومع ذلك، فإن ليبرمان كان قد أعلن في حينه أنه سيستقيل في حال تقرر توجيه لائحة اتهام ضده. وقادة أحزاب المعارضة يطالبونه بتنفيذ وعده، لكنه لم يرد عليهم بعد. وحسب التقديرات فإنه لن يستقيل. ورغم ذلك طالب أحزاب المعارضة ليبرمان بالاستقالة فورا من منصبه، وسحب ترشيحه من انتخابات الكنيست المقررة في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل.. فاعتبرت رئيسة حزب العمل، أكبر أحزاب المعارضة في إسرائيل، شيلي يحموفيتش أن ليبرمان هو «شخص متطرف وفاسد وخطير على دولة إسرائيل». وأضافت على موقعها على «فيس بوك»، أن «ليبرمان يمثل خطرا على إسرائيل لأنه شخص متطرف وغير مسؤول». وقالت تسيبي ليفني، زعيمة حزب الحركة الجديدة، إن ليبرمان يفهم السياسة كما رضعها من النظام السوفياتي.
وأما زعيمة حزب ميرتس، زهافا غالئون، فقد أعلنت هي الأخرى أنها ستقدم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا في حال لم يبادر ليبرمان بنفسه إلى الاستقالة من منصبه.