باتت الإضرابات العامة التي ينفذها موظفو السلطة الفلسطينية، تحاصر حكومة الرئيس محمود عباس التي عجزت عن دفع رواتب شهرين لموظفيها، بسبب أزمة مالية وصفها رئيس الحكومة سلام فياض أمس بأنها الأخطر والأعمق في تاريخ السلطة. وشل إضراب بدأ أمس ويستمر يومين, كافة المدارس والوزارات والمؤسسات الرسمية، فيما يتجه الموظفون إلى تنظيم سلسلة إضرابات أخرى, متوعدين الحكومة بتصعيد أكبر في حال لم يتلقوا رواتبهم. وقال فياض أمس إن حكومته لا تملك حتى صرف نصف راتب للموظفين، مشيرا إلى أن الأزمة المالية تهدد وجود السلطة الفلسطينية نفسها. وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة منذ عامين، لكنها ازدادت سوءا هذا الشهر، بعدما حجبت إسرائيل عوائد مالية شهرية تجمعها بدل ضرائب وجمارك على بضائع فلسطينية لصالح السلطة، في خطوة عقابية بعد ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، وحصولهم على اعتراف بالدولة المراقب، وفي ظل توقف ورود مساعدات أجنبية وعربية. وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة «الموظفون لم يعودوا قادرين على الوصول إلى مؤسساتهم».
ورد فياض إنه يتفهم الموقف، لكن حكومته لا تملك حلولا سوى وصول تمويل عربي. وأضاف «لا نستطيع حتى تحديد موعد لصرف نصف راتب لأننا لا نملكه».