كشفت مصادر مسؤولة مقربة من الرئاسة المصرية، أن الرئيس محمد مرسي سيعلن أسماء الثلث المتبقي لاستكمال عضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) يوم غد الجمعة، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراء جولته الثانية بعد غد (السبت)، وذلك حتى يتم نقل السلطة التشريعية التي يحوزها الرئيس إلى المجلس لحين انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد إقرار الدستور الجديد.
في غضون ذلك واصلت الرئاسة المصرية أمس جلسات الحوار الوطني التي تعقدها مع قوى سياسية، لتجاوز الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد، وذلك في ظل مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية وعلى رأسها «جبهة الإنقاذ الوطني» لها. إلى ذلك هددت الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية من إصدار أي قرارات أو أحكام ضد عملية الاستفتاء على الدستور الجارية الآن. وقالت الجماعة في بيان لها أمس «في إطار الأنباء الواردة باجتماع أعضاء المحكمة الدستورية بناديهم.. تحذر الجماعة الإسلامية من إصدار أي أحكام من شأنها تعطيل مسيرة الوطن».