فجر اعتقال حماية القيادي البارز بالقائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي احتجاجات سنية، وعبرت وزارة الداخلية العراقية على لسان الناطق الرسمي باسمها العقيد سعد معن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن استغرابها من «الضجة التي أثيرت بعد اعتقال عشرة من حماية وزير المالية رافع العيساوي، من بينهم آمر فوج الحماية العقيد محمود العيساوي»، مشيرا إلى أن «عملية الاعتقال جاءت تنفيذا لأمر قضائي صدر عقب اعترافات موثقة ومن خلال لجنة من 9 قضاة». وردا على سؤال بشأن تضارب أعداد المعتقلين من حماية العيساوي، وطبقا لما صدر عن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وينتمي إليها العيساوي، فإن عددهم 150 شخصا، قال معن إن «عدد المعتقلين هم عشرة فقط، بمن فيهم آمر فوج الحماية، وإن عملية الاعتقال كانت رسمية من قبل قوة من وزارة الداخلية».
من جهته، حذر نوري المالكي من «محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية»، مستغربا «محاولة جر البلد جميعا نحو الفتنة الطائفية».
وشدد المالكي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، مضيفا أنه «ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة».
وفي وقت لاحق، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان أن «بعض العناصر لم تتصرف بمهنية عند قيامها بتنفيذ الأوامر القضائية بحق المتهمين, وعليه أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) بإيقاف هؤلاء المسيئين وإحالتهم إلى القضاء».