قدم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المصري، أمس، استقالته، فيما تضاربت الأنباء حول استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.
وقال التلفزيون إن «مجلس الوزراء ينفي استقالة العقدة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي»، بعد أنباء متضاربة في الأيام الأخيرة عن تخليه عن المنصب لدواع صحية.
وتأتي هذه الاستقالات في أوج أزمة سياسية واقتصادية في مصر التي تشهد انقساما حادا بشأن مشروع الدستور وتراجعا في الاحتياطي من العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.
وتعزز استقالة المستشار مكي توقعات ظهرت الليلة الماضية بإعلان موافقة المصريين غدا على الدستور الجديد، الذي يخلو من وجود نائب للرئيس، وذلك وسط طعون على عملية الاستفتاء برمتها.
وقررت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء إعلان النتائج النهائية في مؤتمر صحافي غدا، في وقت تقول فيه المؤشرات إن النتيجة النهائية قد تكون بـ«نعم» لمشروع الدستور. وكان مقررا أن تغلق لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة مساء (17.00 بتوقيت غرينتش) لكن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد فترة الاقتراع أربع ساعات إضافية أمس.