حسمت القوى الإسلامية في مصر، أمس، معركة الدستور التي تواصلت فصولها على مدار الأسابيع الماضية، حيث أظهرت المؤشرات شبه النهائية لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور موافقة 64 في المائة من المواطنين عليه في المرحلتين الأولى والثانية، مقابل رفض 36%, مما يعد نصرا للرئيس محمد مرسي باجتياز عقبة الدستور، في حين هددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي بمواجهة, وقالت انها «ستواصل النضال السلمي لإسقاط الدستور»، معلنة عزمها المنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
إلى ذلك، كشف الدكتور مراد محمد علي، المتحدث باسم «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من الحكومة».