بينما تستعد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور المصري الجديد للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية اليوم، بعد انتهاء المدة القانونية للجنة لبحث كل الطعون والشكاوى المقدمة إليها، نفى وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي تدخل الجيش في الأزمات الحالية قائلا «لسنا طرفا في الصراعات السياسية»، وأضاف أن الجيش المصري هو «الضامن الحقيقي لأمن البلاد» وأن المؤسسة العسكرية تعمل «في تجرد ولا تنحاز لأي طرف» في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
في غضون ذلك أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من غد، لافتتاح دورة الانعقاد الثالثة والثلاثين، وذلك بعد قراره بتعيين 90 عضوا جديدا لاستكمال عضوية المجلس. ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد السلطة التشريعية في البلاد، لحين انتخاب مجلس النواب، في غضون شهرين، وتتضمن جلسة غد أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، أمس إن إلغاء الدستور الذي تم الاستفتاء عليه حديثا أو تعديله يعد على رأس أولويات حزبه إذا حصل على أغلبية في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وأعرب البرادعي لـ«بي بي سي» عن اعتقاده بأن الدستور الجديد يقف في وجه الكثير من القيم الأساسية مثل حريات العقيدة والتعبير واستقلال القضاء.