أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، النتيجة الرسمية للاستفتاء على الدستور المصري الجديد, قائلة انه أقر بتأييد 63.8 في المائة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
وقال رئيس اللجنة سمير أبو المعاطي، إن نسبة المشاركة بلغت 32.9 في المائة، أي أكثر قليلا من 17 مليون ناخب من إجمالي 51.9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين، وأن 36.2 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء رفضوا الدستور.
وأكدت المعارضة المصرية أن تزويرا شاب عمليات الاقتراع، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء. ونفى أبو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا «تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل». من جهة اخرى طالب ليبراليون بمساءلة الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في مصر ومنظرها العام، بشأن تصريحات له حول المادة «219» من الدستور، المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكواليس تمريرها خلال أعمال الجمعية التأسيسية، مما أثار جدلا، خاصة من جانب القوى المعارضة.