دافع الرئيس المصري محمد مرسي امس عن الدستور الجديد الذي تم إقراره أول من أمس, معبرا عن نيته إجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة.
وقال في كلمة له أمس بمناسبة إقرار الدستور الجديد للبلاد، إن «الحكومة الحالية التي بدأت عملها في 2 أغسطس (آب) الماضي تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة»، وإنه كلف قنديل ويتشاور معه «لعمل التعديلات الوزارية اللازمة، التي تناسب تحديات المرحلة الراهنة، حتى تكوين مجلس النواب الجديد»، مؤكدا أنه لن يسمح بأن يتحمل الفقير أي أعباء إضافية. وجدد مرسي دعوته للأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني برعايته، لاستكمال خريطة الطريق للمرحلة الحالية، مؤكدا أنه لا يبحث عن حقوق، وأنه يتحرى كل الوسائل لأداء واجباته، لافتا إلى أن «الأيام المقبلة أيام عمل وجهد واجتهاد من الجميع». إلى ذلك، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عدم الدخول في أي حوار مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد تعهد رسمي من الرئيس مرسي، بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور الجديد. وأعلنت الجبهة عن مناقشتها، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس، إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة.