في خطوة مفاجئة تضيف مزيدا من الظلال القاتمة على المشهد السياسي في مصر، تقدم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، القيادي في حزب الوسط، باستقالته من منصبه احتجاجا على استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس محمد مرسي عزمه إجراء تعديل وزاري محدود.
وقال محسوب، الذي لعب دورا بارزا في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية.
على صعيد آخر، قرر النائب العام المصري نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري، نظرا لتدهور حالته الصحية.كما قرر من جهة أخرى، انتداب قاضٍ من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، بـ«التحريض على قلب نظام الحكم».