في تصعيد جديد للأزمة الدائرة بين المحافظات ذات الأغلبية السنية وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أعلن مجلس محافظة نينوى (الموصل) أمس عن البدء في إضراب عام في دوائر الدولة تضامنا مع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في محافظتي الأنبار ونينوى على خلفية أزمة اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي. وبدوره، سعى المالكي إلى التهدئة عبر عقد لقاء مع وجهاء ورموز من السنة؛ حيث وعد بمتابعة مطالب المتظاهرين بنفسه.
وكان رئيس مؤتمر أهل العراق الشيخ أحمد أبو ريشة قد أعلن أمس أن وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي «تسلم مطالب المتظاهرين من قبل شيوخ العشائر وممثلين عن أغلب المحافظات». وأضاف أن «خمسة مطالب أساسية سلمت لممثل الحكومة الاتحادية، الذي وعد بأنه سيسلمها للمالكي والرد عليها في أسرع وقت». وأشار أبو ريشة إلى أن المطالب شملت إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والمعتقلات ومحاسبة من أساء لهم بأي شكل من الأشكال، وإعادة التوازن في المؤسسات الحكومية، وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش التي تعرض لها أهل السنة.