أجاز مجلس الشيوخ الأميركي، فجر أمس، مشروع قانون رئيسي لتفادي زيادة في الضرائب وخفض الإنفاق الأميركي ضمن إطار اتفاق «اللحظة الأخيرة» بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ولكن الاتفاق حسب وكالة «بلومبيرغ» قد يواجه تحديات عندما يطرح للتصويت لاحقا أمام مجلس النواب, ويعد حلا وسطا للأزمة المتفاقمة.
وفي جلسة نادرة من نوعها، بدأت عشية رأس السنة، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون الذي يطلق عليه مصطلح مشروع «الهاوية المالية» الذي يخفض الضرائب على ذوي الدخل المتوسط من معدلها الحالي 6.2 في المائة إلى 4.2 في المائة، ويزيد الضرائب على الأثرياء من 35 في المائة إلى 39.6 في المائة. ويسعى الرئيس باراك أوباما عبر هذه التشريعات إلى خفض العجز المتراكم في الميزانيات الأميركية الذي رفع الدين العام الأميركي إلى 16.4 تريليون دولار، وبات تمويل هذا الدين يأكل نسبة كبيرة من إيرادات الخزينة الأميركية. ولكن اقتصاديين توقعوا ألا يسهم الإجراء التشريعي إلا بنسبة ضئيلة في معالجة الاختلال المريع في الإنفاق العام. وتوقع اقتصاديون من مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «بانك أوف أميركا» أن يؤدي اتفاق «اللحظة الأخيرة» إلى خفض النمو الأميركي في الربع الأول من العام من التوقعات السابقة 3.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي 2013، إلى 1 في المائة، ولكنه سيساهم لا حقا وفي الربع الأخير من العام في إنعاش الاقتصاد عبر إنعاش قطاع الإسكان.