ذكر مصدر رسمي يمني أن هناك مساعي تجري لإقناع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمغادرة البلاد إلى دولة خليجية, في محاولة لإفساح المجال أمام عملية التحول السياسي. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن, أن «الرئيس السابق لن يجازف بالذهاب إلى إيطاليا التي منحته تأشيرة دخول، لسهولة ملاحقته قضائيا هناك، ولخوفه من الاغتيال في بلد تنشط فيه عصابات المافيا». وأضاف المصدر «الرئيس السابق بحاجة ملحة إلى مغادرة البلاد لإجراء عملية جراحية ضرورية، غير أن مساعي تجري لإقناعه بالبقاء خارج البلاد إلى حين نهاية الفترة الانتقالية»، وذكر أن «عروضا كثيرة عرضت على الرئيس السابق لإقناعه بمغادرة البلاد، بينها دولة خليجية تقدمت بعرض له قد يكون الأقرب إلى رغبة الرئيس السابق». وأضاف المصدر أن شروطا معينة سيتحتم عليه الالتزام بها في حال غادر البلاد للبقاء في الدولة الخليجية التي لم يسمِّها. وأشار إلى أن عددا من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية يعملون على إقناع صالح بالخروج من البلاد لتمكين العملية السياسية من السير قدما. وأضاف المصدر اليمني الرسمي أن «ضغوطا يواجهها الرئيس السابق للخروج المؤقت خارج البلاد، خصوصا بعد تفجيره أزمة باعلان ترؤسه أعضاء حزبه المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يهدد انعقاد الحوار نظرا لرفض كثير من الأطراف المشاركة في الحوار مع حضور صالح شخصيا جلسات الحوار الوطني».
من جهة أخرى, مثل، أمس، أمام مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وزيرا الدفاع والداخلية لمساءلتهما بشأن الاختلالات الأمنية وسلسلة الاغتيالات التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات والقوات المسلحة، في وقت يستعد فيه الجيش اليمني للانتقال إلى الهيكل الجديد بعد قرارات الهيكلة التي صدرت الشهر الماضي, فيما أحالت نيابة أمن الدولة عددا من ملفات القضايا الإرهابية إلى المحاكم الخاصة لبدء محاكمة المتهمين في تلك القضايا من عناصر تنظيم «القاعدة».