نأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، بنفسه عن إمكانية تنفيذ معظم ما يطالب به المتظاهرون والمعتصمون في المحافظات السنية، وخاصة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتقل بموجبه الآلاف.
وقال المالكي في بيان أمس، إنه يتابع «باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد مظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب، التي نعتقد أن بعضها مطالب مشروعة، امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب أن نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون». وأضاف أن «مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لا يملكان الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن». وجدد المالكي تأكيده أن «المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته».
من جهته، دعا رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، وذلك في بيان مقتضب أصدره مكتبه الإعلامي، مطالبا جميع أعضاء البرلمان بحضور تلك الجلسة.
إلى ذلك، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن «القائمة العراقية» حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المالكي «لم يفعل أكثر من أنه حاول التملص من المسؤولية بإلقائها في ساحة البرلمان».