واصل آلاف المعتصمين والمتظاهرين العراقيين في محافظات سنية أمس التظاهر ضد رئيس الحكومة نوري المالكي مطالبين بإطلاق سراح آلاف المعتقلين بتهمة «الإرهاب».
وامتد التحرك إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى لمطالبة الحكومة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في السجون بتهم ارتكاب أعمال «إرهابية» والذين يعتبرون اعتقالهم إساءة لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب.
في غضون ذلك حمل رئيس البرلمان أسامة النجيفي على الحكومة ورئيسها نوري المالكي متهما إياه بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب. وفي وقت دخلت فيه المظاهرات والاعتصامات في المحافظات الغربية من العراق أسبوعها الثاني، قال النجيفي في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «رئيس الحكومة خرج أخيرا بتصريح زعم فيه سقوط شرعية رئيس مجلس النواب الدستورية بسبب احترامه لحق التظاهر للمواطنين في عدة محافظات عراقية وتعاطفه مع مطالبهم المشروعة».
من جهتها، أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي موقفا موحدا منذ اندلاع الأزمة الحالية. وقال بيان للقائمة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها تدعو لـ«وضع حد نهائي وفاصل لعمليات الإقصاء والتهميش واستهداف شرائح واسعة من الشعب العراقي، وإنهاء الفساد الإداري والمالي وانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن وحدة العراق وشعبه وبعيدا عن الشعارات الجهوية والطائفية السياسية»، مؤكدة دعمها الكامل لـ«مطالب الشعب المشروعة، وحق المواطنين في التظاهر السلمي بعيدا عن الوسائل غير الحضارية».