تعهدت الحكومة التونسية أمس بسداد أجور الموظفين في موعدها الشهر الحالي، على الرغم من نقص السيولة بخزينة الدولة. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن السيولة الموجودة بخزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار، بينما تحتاج لما لا يقل عن 600 مليون دينار لسداد أجور الموظفين لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
على صعيد آخر، وفي محاولة من حركة النهضة الإسلامية لتغيير المشهد السياسي في البلاد، تمكنت قيادتها من قطع الطريق أمام تحالف سياسي محتمل بين الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، وحركة نداء تونس، التي يقودها الباجي قائد السبسي، ونظمت لقاء مباشرا الليلة قبل الماضية بين رئيسها راشد الغنوشي والشابي.