نفذت وزارة الداخلية اليمنية أمس حملة واسعة لضبط الدراجات النارية غير المرخصة التي استخدمت خلال الأشهر الماضية في العشرات من عمليات الاغتيال، كما نجم عنها سقوط عشرات الضحايا في حوادث مرورية. وقال مسؤول أمني كبير في مؤتمر صحافي في صنعاء أمس، إن «الدراجات النارية أصبحت مصدر قلق للأجهزة الأمنية»، ودعا «للتعاون من أجل اجتثاث هذه الظاهرة»، وهو الأمر الذي يعارضه السائقون الذين يرونها وسيلة رزق الآلاف. وأصبحت لهذه الدراجة أو «الموتر» كما يسميها اليمنيون، أهمية بالغة في التنقل بعد اختناق العاصمة وعدد من المدن اليمنية بأعداد هائلة من المحتجين على النظام السابق مطلع عام 2011، وبعد تفجر أعمال العنف في أكثر من مدينة يمنية، خاصة العاصمة صنعاء. وتضاعف عدد الدراجات النارية المستخدمة لنقل الأفراد في اليمن من 100 ألف دراجة إلى أكثر من 250 ألفا ما بين عام 2010 حتى اليوم، نظرا لتزايد استعمال الدراجات النارية في المواصلات لآلاف الأشخاص، أو كمصدر دخل لآلاف آخرين من استخدامها لنقل الركاب .