وجهت المعارضة المصرية انتقادات شديدة، للتعديلات التي أجريت على الحكومة، وقالت إنها لا تناسب تطلعات ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وأشارت في اتهاماتها إلى ما سمته بـ«أخونة الحكومة»، نسبة إلى وجود عدد من الوزراء التابعين لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وأدى 10 وزراء جدد في الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي أمس، وعلى رأسهم وزيرا الداخلية والمالية الجديدان. ووزير المالية الجديد المرسي حجازي هو أستاذ للاقتصاد الإسلامي، وتقول تقارير إعلامية إنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين.
وفي حين امتنع مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين عن تحديد عدد الوزراء الجدد المنتمين لـ«الإخوان», ثارت عاصفة من الانتقادات والاتهامات من القوى المعارضة ضد التشكيل الوزاري الجديد، الذي ضم بعض الوزراء المحسوبين على «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية، «حزب الحرية والعدالة»، وهو ما دعا دكتور سعد الكتاتني، رئيس الحزب إلى إصدار بيان رسمي، حث فيه جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية على دعم الحكومة الجديدة ومساندتها، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها.