تحدث سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في حوار عبر الهاتف أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن، عن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية حاليا قائلا: «إن الوضع مأساوي في فلسطين وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية في منتهى الخطورة», مشيرا إلى أن الوضع وصل لحد الإفلاس المالي.. فيما فشلت العملية السياسية تماما. وأوضح أن عام 2012 خلق وضعا ماليا في منتهى الصعوبة لم تشهده السلطة إطلاقا و«ذلك من خلال القرصنة الإسرائيلية للقمة عيش شعبنا متمثلة في احتجاز أموال السلطة عقابا لذهابها إلى الجمعية العامة لنيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وانضمامها دولة غير عضو في الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن حجم الأموال الجمركية الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل باسم السلطة يبلغ نحو 125 مليون دولار شهريا، و«هذا يمثل ما يزيد على ثلثي إيرادات السلطة. وحتى لو لم تكن السلطة تواجه أزمة مالية أصلا، فإن حجب هذه الأموال بحد ذاته كان كفيلا بوضعنا في وضع صعب، فما بالك والأزمة المالية قائمة.. وانعكس هذا الوضع في التأخير الكبير في دفع الرواتب، خاصة رواتب نوفمبر (تشرين الثاني) التي لم يدفع بعد سوى نصفها، إضافة بالطبع إلى رواتب ديسمبر (كانون الأول)، وهذا يخلق حالة من البؤس الشديد لدى غالبية الجمهور الفلسطيني، لأننا عندما نتحدث عن الرواتب، فإننا نتحدث عن نحو مليون مواطن في الأرض الفلسطينية المحتلة». وقال إنه كجزء من معالجة هذا الموضوع، اتخذت القمة العربية في بغداد العام الماضي قرارا بتشكيل شبكة أمان مالي عربي لمواجهة أي عقوبات مالية تفرضها إسرائيل، تقوم الدول العربية بموجبها بتوفير ما قدره 100 مليون دولار للسلطة.