اتهمت إيران دول الخليج العربي بأنها تقوم باستغلال أكثر من حصتها في حقول النفط المشتركة بينهما، مشيرة إلى أن نصيب إيران من حقول النفط والغاز في الخليج لا يتعدى واحدا من تسعة. لكن خبراء نفط، قالوا إن التقارير الإيرانية غير دقيقة وتعكس مخاوفها بعد أن هزت العقوبات النفطية من قبل الغرب اقتصادها, وأنها تواجه العقوبات بإثارة قضية «الحقول المشتركة» في الخليج.
وحسب مختصين فإن 15 حقلا مشتركا بين دول الخليج وإيران تمتد من خليج عمان إلى أذربيجان. وأكد تقرير أصدره مركز أبحاث تابع لمجلس الشورى الإيراني، أن دول الخليج تستخرج 9 مرات أكثر من إيران، من حيث كمية النفط والغاز التي يتم استخراجها من الحقول المشتركة. وقال تقرير المركز الذي يهتم بإصدار تقارير موثوقة حول القوانين المتبعة في إدارة حقول النفط والغاز المشتركة في شمال وجنوب إيران، إنه في الوقت الذي تقوم فيه دول الجوار بحفر آبار النفط والغاز المشتركة، ينبغي على إيران تطوير إدارة هذه الموارد.. وإذا لم تتحرك باتجاه استغلال نصيبها من هذه الحقول المشتركة، فسوف تستغل الدولة المشاركة ميزة غياب إيران. ويقول مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي إن أطول الحدود الإيرانية مع الخليج تقع مع العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 1952 وحتى نهاية المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1982، تم شرح بعض التعريفات المتعلقة بالنظام القانوني للمسطحات المائية، ولكن لم يتم اعتماد أي منها على المستوى الدولي.
إلى ذلك اعترف وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، أمام لجنة الميزانية في البرلمان، أمس، بتراجع إيرادات مبيعات النفط الخام بنسبة 45 في المائة منذ مارس (آذار) بسبب العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن انخفاض الإيرادات سيستمر على الأرجح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وردا على سؤال أمام لجنة الموازنة في الجمعية الوطنية أكد قاسمي أن حجم المبيعات نزل بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية بينما نزلت الإيرادات 45 في المائة وفق ما ذكره متحدث باسم لجنة الميزانية والتخطيط لـ«وكالة أنباء الطلبة» الإيرانية.