ألغى المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، أمس اسم «الجماهيرية» واعتمد اسم «دولة ليبيا» بديلا له، وذلك بشكل مؤقت إلى حين إصدار الدستور الجديد للبلاد.
وقالت رئاسة المؤتمر، في معرض ردها على تساؤلات الأعضاء في جلسة عقدت بمقر البرلمان في طرابلس أمس، إن المشروع يستهدف محو اسم «الجماهيرية العظمى»، وهو الاسم الذي حملته البلاد على مدار السنوات الـ42 هي عمر نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، مشيرة إلى أن القانون عبارة عن مقترح تقدمت به رئاسة الحكومة الانتقالية لإزالة اسم «الجماهيرية» القديم من على الوثائق الرسمية المتداولة مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية والخطابات الحكومية.
وصفق أعضاء المؤتمر بعد تلاوة القرار، وصوتوا بالإجماع عليه، قبل أن يندلع بينهم نقاش علني حول المقصود بالاسم الجديد؛ أي «دولة ليبيا».
وقالت رئاسة المؤتمر إن الهدف من القرار هو منح الحكومة الانتقالية الفرصة لتغيير كل المحررات الرسمية التي تحمل الاسم القديم للبلاد خلال حقبة القذافي.
وحفلت جلسة المؤتمر العام أمس بالعديد من المفاجآت والمشادات الكلامية بين أعضائه، بعد تراجع أعضاء كتلة تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه الدكتور محمود جبريل عن مقاطعة جلسات المؤتمر احتجاجا على سوء أداء رئاسته وعدم إشراكهم في وضع جدول أعماله.
وتحدث أحد الأعضاء المحسوبين على التيار الإسلامي في الجلسة منتقدا الهجوم والانتقادات التي توجه للسلفية، معتبرا أن ما يجري محاولة لإقصائهم كما كانت الحال خلال حكم القذافي.