رغم الخلافات بين مكوناته، فإن التحالف الوطني الشيعي (الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي) توصل إلى اتفاق بجميع مكوناته على الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام «الإرهاب» وعودة حزب البعث ثانية, وهي احد مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية, وخاصة محافظة الأنبار التي تشهد احتجاجات منذ نحو اسبوعين ضد حكومة نوري المالكي.
وبعد يوم واحد من مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين نواب ينتمون إلى كتلتي «دولة القانون» بزعامة المالكي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، أكد رئيس كتلة «دولة القانون» في البرلمان خالد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس أن «التحالف اجتمع بكل مكوناته وناقش خطورة المرحلة الراهنة بنحو متضامن ومتكاتف»، مؤكدا أن «المجتمعين أكدوا على أهمية الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام الهجمات الإرهابية»، وأضاف العطية «مكونات التحالف اتفقت أيضا على عدم السماح بتطبيع العلاقة مع البعثيين».
وعلى الصعيد نفسه، أعلن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني خالد الأسدي (دولة القانون) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف سيتخذ قرارات أخرى لدعم مواقفه حيال القضايا الراهنة من خلال اجتماع سوف يعقده الليلة (أمس الأربعاء) بكل مكوناته». من جهة أخرى, أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه سيرفع دعوى ضد قرار حكومة المالكي أول من أمس بغلق منفذ طريبيل، المعبر الحدودي الوحيد مع الأردن، ذلك الإجراء الذي اعتبره سكان المحافظة الغربية بمثابة «حرب اقتصادية», فيما حملت الحكومة المعتصمين الذين يقطعون منذ أكثر من أسبوعين الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا والأردن عواقب ذلك.
وقال المجلس في بيان له، إن «الحكومة قامت بإصدار الأوامر بغلق منفذ القادسية الحدودي المسمى منفذ طريبيل من دون سبب مبرر», مشيرا إلى أن «قرار الإغلاق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل فاحش مما أضر بالحالة المعيشية لكل المواطنين».