قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا تشكيل قوة أمنية خاصة به تتولى حماية أعضائه ومقره في طرابلس، وتخضع لقيادة محمد المقريف، رئيس المؤتمر، وتتلقى أوامرها منه شخصيا.
وأوضح قرار أصدره المؤتمر أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه في مادته الثانية، أن «هذه القوة الأمنية ستزود بكافة الإمكانيات التي تضمن منع الاقتحامات المتكررة (للبرلمان)، وتفريق التجمعات، وفك الاشتباكات وتأمين الحماية الكافية للمؤتمر وأعضائه والعاملين به لأداء المهام المنوطة بهم». بيد أن القرار لم يوضح العدد الإجمالي لهذه القوات ولا نوعية تسليحها، كما لم يحدد طبيعة العلاقة بينها وبين مختلف الأجهزة الأمنية في الحكومة الانتقالية.
وتتولى قوة من عناصر اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية حاليا تأمين مقر المؤتمر، الذي يعتبر أعلى جهة دستورية في ليبيا، وتعرض لسلسلة من الاقتحامات من قبل مسلحين ومتظاهرين غاضبين، كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث تم الاعتداء على عضوين بالضرب إلى جانب تعرضهما لشتائم.
وخصص المؤتمر جلسته الصباحية قبل يومين لمناقشة الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع هذه الاقتحامات مستقبلا.
على صعيد آخر، يعقد رؤساء حكومات ليبيا والجزائر وتونس غدا (السبت) اجتماعا في مدينة غدامس الليبية الواقعة قرب الحدود مع تونس والجزائر، لبحث أمن الحدود.
وكشف مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن أن بلاده تسعى لإقناع جارتيها تونس والجزائر بالمزيد من التعاون لحماية الحدود الأمنية المشتركة لمنع عمليات التهريب والتسلل. وكان رئيس الوزراء الليبي أعلن عقب لقائه نظيره التونسي حمادي الجبالي مؤخرا بطرابلس، أن القمة المرتقبة التي دعا لها ستناقش ملفات الحدود والإرهاب وتهريب الأسلحة والقضايا الأمنية.