تحدث الأردن أمس، للمرة الأولى، عن إمكانية التدخل في سوريا عسكريا لإقامة منطقة عازلة «إذا تدهورت الأوضاع»، كما صرح رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي قال إنه «إذا حدث نزوح بالآلاف من اللاجئين السوريين فلن نستقبلهم داخل الأردن، بل ستقوم القوات الأردنية بتسهيل إبقائهم داخل الأراضي السورية في منطقة عازلة داخل حدود بلادهم».
وبينما شكت المعارضة السورية المسلحة من «تضييق الأردن على الثوار»، أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني سميح المعايطة أن الأردن «لا يتبنى ولا يبحث عن إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية». وقال المعايطة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موقفنا واضح وهو أننا نتحدث عن عمليات إيواء للاجئين السوريين في حال وصل الأمر إلى الفوضى وسقط النظام».
إلى ذلك، قدر تقرير اقتصادي صادر عن الأمم المتحدة أمس انخفاض الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2012 بنسبة 29.1% اعتمادا على البيانات المتوفرة من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2012، متوقعا أن يعود «تدمير المرافق الإنتاجية وتدهور الوضع الأمني، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة بخسائر اقتصادية كبيرة على سوريا».
من جهة اخرى, قال خبراء اقتصاديون إن اتفاقية «خط التسهيل الائتماني» التي وقعتها إيران مع سوريا، أول من أمس، أتت لتثبت الدعم الإيراني، لا سيما السياسي منه، لسوريا. ولفت الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان إلى أن هذه الاتفاقية «تشكل متنفسا للحكومة السورية التي تعاني من أزمة اقتصادية بفعل الأحداث الأمنية على أرضها، وهي في الوقت نفسه رسالة سياسية وتحد قبل أي دعم مالي، للقول إن إيران لا تزال موجودة وحاضرة لدعم حليفها عبر توفير القروض المالية له ودعم الليرة السورية».