أعادت عملية الرهائن الغربيين في الصحراء الجزائرية، والتي شبهها مراقبون بـ«11 سبتمبر جزائرية»، الحرب العالمية على الإرهاب إلى الواجهة، وجعلت الحرب في مالي تدخل بؤرة الاهتمام الدولي. واوضح فيليب بونس الأستاذ في كلية سان سير العسكرية في باريس، الذي سألته «الشرق الأوسط» عن أهم انعكاسات عملية الرهائن في الجزائر على وضعية فرنسا في حربها في مالي, بقوله إنها «ستسهم في الحد من عزلة فرنسا، وذلك من خلال تسريع إرسال الوسائل العسكرية واللوجيستية الأوروبية والأميركية»، لمساعدة باريس وحلفائها المحليين والإقليميين في الحرب الدائرة حاليا في مالي. ويعتبر بونس أن الغرب بشكل عام كان يرى في فرنسا الذراع التي «تحارب عنه»، وأن هناك مؤشرات مقلقة من قيام «أفغانستان أفريقية».
من جهتها، أعلنت الجزائر عن تحرير مئات الرهائن ببلدة عين أميناس جنوب شرقي الجزائر. وأفاد مصدر أمني جزائري، رفض الكشف عن اسمه، بأن الجيش الجزائري تمكن، أمس، من تحرير 100 رهينة أجنبي. وذكر المصدر الأمني للوكالة الرسمية الجزائرية أن الخاطفين «كانوا مدججين بالأسلحة، لا سيما الصواريخ، وأسلحة حربية أخرى». كما وضع الخاطفون أمس عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» المصرية ضمن قائمة مطالبهم، حيث أعلنت كتيبة «الموقعون بالدماء» التي تحتجز الرهائن أنها تعرض التفاوض، لوقف الحرب في شمال مالي، بمبادلة الرهائن الأميركيين لديها بعمر عبد الرحمن، والطبيبة الباكستانية عافية صديقي، المعتقلين في الولايات المتحدة.
إلى ذلك قالت وكالة «نواكشوط» للأنباء أمس إن عدد منفذي الهجوم كان نحو 40 مسلحا. وأضافت أن المسلحين التابعين لكتيبة «الموقعون بالدماء» تسللوا إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود مع النيجر. فيما قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اول من أمس أن المسلحين قدموا من ليبيا.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مواطنين أميركيين لا يزالون محتجزين كرهائن في الجزائر، وإن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لا تزال على اتصال بالمسؤولين الجزائريين.
ورفضت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، اقتراحات المسلحين بأنهم سيطلقون الرهائن مقابل الطبيبة الباكستانية صديقي وعمر عبد الرحمن.