كشف مسؤول في الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة ستشارك في مؤتمر الحوار السياسي كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار الذي دعا له العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وستتولى تنفيذ التوصيات التي سيتم التوافق عليها ولن تشارك في الحوار كطرف مقابل المعارضة السياسية.
وقالت الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية «إن التوصيات التي سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) عام 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها»، وشددت على أن الحكومة تصر على كلمة (التوافق).
ودعت وزارة العدل البحرينية أمس، ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
وأكدت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، أنها أجرت اتصالات مع عدد من الجمعيات السياسية، الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية، من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني، وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.