نجح البرلمان العراقي، أمس، في قطع الطريق أمام المالكي لولاية ثالثة، عبر تمرير مشروع قانون يحدد ولايات رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، في خطوة أولى من شأنها منع ترشح المالكي لولاية ثالثة.
وجاء التصويت لصالح المشروع بأغلبية 170 صوتا، هي عدد الحاضرين لجلسة البرلمان حتى بعد انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون الذي أعلن أنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الاتحادية.
وبينما يحدد الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بدورتين فقط، فإنه ترك ولاية رئيس الوزراء دون تحديد، وهو ما بدأ يثير المزيد من المخاوف في الشارع العراقي من أن تكرار الحكم بيد شخص واحد لأكثر من دورتين قد يكون مدخلا نحو إعادة الديكتاتورية إلى البلاد.
في غضون ذلك، شارك عشرات الآلاف من المشيعين، يتقدمهم رجال دين وشيوخ عشائر، بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار (غرب العراق)، أمس، في مراسم تشييع جثامين سبعة أشخاص قتلوا برصاص الجيش العراقي خلال مشاركتهم في مظاهرة بالمدينة أول من أمس.