الحكومة المصرية تمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين

«جبهة الإنقاذ» تقاطع الحوار.. والاشتباكات مستمرة

كر وفر بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بين الشرطة والمتظاهرين بالقرب من كوبري قصر النيل في وسط القاهرة أمس (رويترز)
TT

منحت الحكومة المصرية الجيش أمس حق توقيف المدنيين، فيما يعرف بـ«الضبطية القضائية»، في وقت استمرت فيه الاحتجاجات في مدن رئيسية هي القاهرة والإسكندرية إضافة للمدن المطلة على قناة السويس رغم فرض الطوارئ وحظر التجول عليها. وفي العاصمة استولى محتجون غاضبون على مدرعة للشرطة وأضرموا فيها النيران.

في غضون ذلك بدأت مساء أمس فعاليات جلسة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري محمد مرسي، بمقر قصر الرئاسة في الاتحادية، في غياب أقطاب المعارضة الرئيسية (جبهة الانقاذ) التي تضم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى والدكتور السيد البدوي. وغالبية من شارك في الحوار مساء أمس ممثلون للتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه مرسي، وشخصيات أخرى مستقلة من بينهم الدكتور أيمن نور والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وتطرقت مناقشات جلسات الحوار للأوضاع الراهنة وبحث الاتفاق بشأن الموضوعات المتضمنة في أجندة الحوار.