فتحت إيران تحقيقا، وشكلت لجنة أزمة، بعد غرق «منصة غاز» تابعة لها في مياه الخليج العربي، بعد بدء تشغيلها بدقائق، عند حقل غازي تتشاركه إيران مع قطر؛ حيث لم تفلح كل محاولات تعويمها، الأمر الذي دفعها في زمن قياسي إلى قعر يبلغ عمقه 80 مترا.
وأكد مصدر خليجي في قطاع الطاقة لـ«الشرق الأوسط» أن غرق المنصة قد يعود إلى غياب الجودة في صناعتها، والافتقار إلى التكنولوجيا النفطية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فيما تقدر قيمة المنصة بـ40 مليون دولار، واستغرق إنشاؤها عامين ونصف العام، وهي جزء من مشروع بقيمة خمسة مليارات دولار موكل إلى مجموعة «خاتم الأنبياء» الصناعية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حين لم يجر التأكد مما إذا كان غرق المنصة قد تسبب في تلوث في منطقة الحادث أم لا.
وساد الغموض حول أسباب غرق منصة «أوف شور» عند تشغيلها في حقل غاز «ساوث بارس»، بينما قال المصدر في قطاع الطاقة لـ«الشرق الأوسط» إن تساهل إيران في جوانب الأمن والسلامة والافتقار إلى التكنولوجيا المتطورة الضرورية واستخدام بدائل محلية قد لا تكون مناسبة في عمل من هذا النوع، كلها عوامل تسببت في غرق المنصة، علما بأن شركة «صدرا» التابعة لـ«الباسدران»، والتي تخضع على غرار كل قطاع النفط والغاز الإيرانيين إلى عقوبات أميركية وأوروبية، هي التي بنت المنصة.
وأشارت مصادر إلى أن لجنة أزمة تشكلت في محاولة لتعويم هذه المنصة المعدنية التي تزن 1850 طنا. وكان يفترض تشغيل المنصة التي استغرق بناؤها ثلاثين شهرا في المرحلة الثالثة عشرة من حقل الغاز العملاق «ساوث بارس».