أصبحت قضية الإخوان في الإمارات عابرة للحدود وانتقلت من دوائر النخب لتصبح حديث الشارع بعد أن أعلنت النيابة العامة في الإمارات قبل أيام، إحالة 94 إسلاميا إماراتيا، إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي، صاحب كتاب «سر المعبد» قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عدة مقدمات ترتبط بتمويل الإخوان، أولها أنها جماعة غير مسجلة قانونا، وبالتالي لا توجد أي جهة رقابية للرقابة على أموال الجماعة ومعرفة هويتها، وثانيها أن الإخوان المسلمين ليس تنظيما محليا فقط، بل دولي أيضا، وله فروع في 88 دولة، ومنها دول شديدة الثراء، وهناك اشتراك شهري يلتزم كل أخ من الإخوان بسداده طواعية بانتظام، وهي تمثل نحو 8 في المائة من إجمالي دخله.
قضية «خلايا» الإخوان في الإمارات ودول الخليج أخذت بعدا تجاوز مخططات «الجماعة» ليتحول إلى اتهامات عابرة للحدود طالت رسميين وشخصيات في الإمارات والكويت وقطر ومصر. «الشرق الأوسط» تفتح ملف «الجماعة» وفروعها في الخليج. وهي قصة قديمة.. ومتسارعة مشتعلة ساخنة. لكنها اليوم تحتل مساحة جدل واسعة في المشهد الخليجي والعربي، لا تتوقف أخبارها وأنباؤها عن التدفق كل لحظة. وعند الحديث عن البدايات الأولى لوجود الإخوان المسلمين في الإمارات، فإن الآراء والتحليلات تختلف في تحديد البداية الفعلية لنشاط الإخوان، ومصادر تغذيتهم الأساسية.