ساعدت نحو ما يقرب من 54 دولة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في عمليات الاعتقالات والتسليم السرية والتحقيق خلال السنوات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، بحسب تقرير جديد لإحدى منظمات حقوق الإنسان يوثق مشاركة دولية واسعة النطاق في الحملة الأميركية ضد تنظيم القاعدة، وهو ما يعني أن أكثر من ربع دول العالم تقريبا تعاون بشكل سري وقدم دعمه للبرنامج الأميركي غير الاعتيادي. إلى ذلك، نشرت شبكة «إن بي سي نيوز» وثيقة تابعة لوزارة العدل الأميركية تؤكد أن الولايات المتحدة يمكنها، بصورة قانونية، قتل أي مواطن أميركي بالخارج إذا ما رأت أنه «قائد عملياتي بارز» في تنظيم القاعدة أو أي جماعة على صلة بها، أو إذا كان يمثل خطرا وشيكا على الولايات المتحدة. وتعطي الوثيقة تعريفا فضفاضا لـ«تهديد وشيك»، قائلة إنه لا يشترط أن يكون بناء على معلومات استخباراتية عن هجوم محدد، حيث إن هذه الأعمال «دائما» ما يتم التخطيط لها من قبل تنظيم القاعدة.