دخلت تونس أمس في أزمة سياسية ودستورية حادة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية حيث أعلن عن تنظيم إضراب عام اليوم الجمعة تزامنا مع تشييع جنازة المعارض السياسي التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل الأربعاء بالرصاص أمام منزله.
في هذه الأثناء تسببت دعوة رئيس الوزراء حمادي الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط، على خلفية عملية الاغتيال، في أزمة حقيقية داخل حزب حركة النهضة الحاكم، الذي يشغل الجبالي أمانته العامة، حيث أكد عدد من كبار أعضاء الحركة رفضهم للمقترح الذي اتخذه رئيس الحكومة دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة النهضة الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من إجمالي 217).
الأزمة السياسية التي أحدثتها عملية اغتيال بلعيد ودعوة الجبالي التي فاجأت حزبه، تسببت في خلافات حادة وانقسامات داخل حركة النهضة. عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس الحركة والمنسق العام أكد على الموقع الاكتروني الرسمي للنهضة أن حمادي الجبالي لا يملك حق تغيير الحكومة وأن حركة النهضة غير موافقة على الموقف الذي اتخذه منفردا وأنها لم تكن على علم بالقرار.
وتتضارب تصريحات الجلاصي مع موقف حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم والذي عبر عن دعمه لقرار الجبالي.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحزب محمد بنور القرار بالجريء والمناسب «نظرا للأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد إثر اغتيال شكري بلعيد».
وفي محاولة لاحتواء الموقف، نفى مدير مكتب الشيخ راشد الغنوشي (رئيس الحركة) وعضو مجلس الشورى بـ«النهضة» زبير الشهودي أي قطيعة بين حركة النهضة وحمادي الجبالي، كما نفى في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس وجود أي خلافات سابقة بين رئيس الحركة وأمينها العام، لكنه أكد أن قرار الجبالي بتكوين حكومة «تكنوقراط» ليس في مصلحة أحد.
وأوضح الشهودي: «نرى استحالة تنفيذ قرار الجبالي لأنه غير ممكن دستوريا، بالتالي كان يجب أن يقدم استقالته لرئيس الدولة، ونرى أنها فكرة ينقصها نضج وهدوء وربما جاءت نتيجة تحمس وتأثرا بحادث الاغتيال».
من جانبه قال قيس السعيد رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية إن الخطوات الصحيحة قانونيا هي أنه يجب أن يقدم الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يتولى تكليفه أو تكليف مرشح من الحزب الذي يتمتع بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، و«النهضة» على ما يبدو رفضت توجهه ويمكن أن ترشح غيره وهو ما يعني سياسيا إقالته وسحب الثقة عنه.
وعلى الصعيد الميداني قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في تونس) تنظيم إضراب عام الجمعة ودعا إلى إقامة جنازة وطنية لشكري بلعيد.
في هذه الأثناء تواصلت المظاهرات الغاضبة على اغتيال بلعيد والمطالبة بإسقاط الحكومة حيث أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في تونس العاصمة. كما عرفت بقية المدن جنازات رمزية ومسيرات منددة بعملية الاغتيال بينما شهدت الكثير من المناطق مواجهات عنيفة مع قوات الأمن ومظاهرات منددة بحركة النهضة وبالحكومة.