بعيدا عن ساحة المعركة وأزيز المدافع وأصوات الرصاص والانفجارات في أنحاء مختلفة من الأرض السورية، تدور الصفقات التجارية والعسكرية بين الطرفين المتخاصمين جيش نظام بشار الأسد و«الجيش السوري الحر» المعارض. وتتمثل هذه الصفقات في تبادل النفط وشراء الأسلحة، إضافة إلى تمرير مواد تموينية عبر حواجز جيش النظام، بل وصلت في إحداها إلى تسليم أفواج عسكرية مقابل المال. وتتحدث مصادر في «الجيش السوري الحر» عن صفقات عدة تحصل مع ضباط في الجيش النظامي لشراء أسلحة أو تسليم قطع عسكرية بكاملها مقابل مبالغ مالية كبيرة. وفي هذا الصدد، يؤكد أحد الضباط المنشقين أن قائد أحد الأفواج التابعة للوحدات الخاصة والمتمركز في غرب حلب سلمه «للثوار» مقابل رشوة مالية كبيرة. ويؤكد الضابط أن «هناك تفاهمات بيننا وبين القوات النظامية من نوع آخر، هدفها (التأمين على الحياة) بحيث نتعهد كـ(جيش حر) بعدم إطلاق النار على خصومنا مقابل تسليم مواقعهم، وقد حدث هذا في منطقة الرستن قرب حمص».
وعلى صعيد الصفقات التجارية، قال ناشط معارض، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جهات في الجيش السوري الحر التي تسيطر على آبار للنفط في مدينة المو حسن شرق محافظة دير الزور، تزود النظام السوري بالنفط الخام مقابل الحصول على كميات من المواد المستخلصة منه كالمازوت والبنزين». ويؤكد الناشط أن «عملية التبادل تحصل في ظل صفقة بين الطرفين تقضي بعدم ضرب كتائب (الحر) المتمركزة في المنطقة لقاء تزويد النظام بالنفط الخام والاستفادة من المواد المكررة».