أجمع المشاركون في حوار التوافق البحريني على ضرورة توافق كافة الأطراف على نتائج الاجaتماع لاعتماد التوصيات، وذلك ليكون المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ شهر فبراير (شباط) 2011. وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل، في مستهل الجلسة الأولى: «إن طاولة الحوار هي صاحبة القرار»، ملمحا إلى أن المهم هو ما يتم التوافق عليه في جدول أعمال الحوار، وليس المهم أن تقدم الحكومة ورقة عمل، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على اعتماد آلية التوافق لاعتماد التوصيات.
وأكد وزير العدل ممثل الحكومة والمشرف على جلسات الحوار أن الاتفاق على هذه الآلية سيغني عن التمثيل العددي «المتكافئ» الذي كانت تطالب به المعارضة.
وأعلنت جمعيات المعارضة السياسية قبل بدء الحوار بنحو ساعتين مشاركتها في الحوار، في حين أكدت شخصيات من المعارضة شاركت في أعمال الجلسة الأولى أن مشاركتها هي للتعرف على رد الحكومة بخصوص آليات الحوار ومقرراته وكيفية تنفيذ النتائج. وشارك في الحوار 8 مقاعد من ائتلاف الجمعيات، و8 مقاعد من الجمعيات السياسية المعارضة، و8 من مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة وزراء هم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تدير ملف الحوار، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال.