رفض المكتب التنفيذي لحزب النهضة التونسي مبادرة امينه العام رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة الائتلافية الحالية، مما طرح تساؤلات في الشارع التونسي عن مصير الجبالي الذي كان هدد بالاستقالة في حال عدم موافقة حزبه على مبادرته.
ويفتح هذا الاجراء الحديث حول مصير حكومة الترويكا، في وقت اشارت فيه مصادر الى اتجاه لتشكيل حكومة توافق موسعة باضافة حزبين جديدين الى التحالف الثلاثي القائم.
ولم يستبعد محمد بن سالم وزير الفلاحة التونسي، الذي يعتبر أحد الوجوه البارزة في الجناح المحافظ، أن يصبح الائتلاف الثلاثي خماسيا بإضافة حزبين آخرين للحكومة أحدهما حركة «وفاء» الممثلة بـ12 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي بتونس.
ويعتقد «النهضة» أن توسيع الائتلاف الحاكم هو القرار الأمثل للخروج من الأزمة الحالية بما يضمن استمراره في السلطة والحفاظ على الشرعية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
ويبدو أن قرار «النهضة» أسهم في إعلان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية, الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي وهو أهم شريك سياسي للحركة في الحكم, عن تجميد قرار استقالة وزرائه وكتاب الدولة من الحكومة لمدة أسبوع آخر.
فقد أعلن محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر خلال ندوة صحافية أن حزبه يعارض مقترح الجبالي ويتمسك بتشكيل حكومة توافق وطني، واعتبر أن في تراجع ممثلي حزب المؤتمر عن الاستقالة من الحكومة «تغليبا للمصلحة الوطنية وأن تفعيل قرار الاستقالة سيقدم خدمة لمبادرة الجبالي».
من جهته قال نور الدين العرباوي القيادي في حزب النهضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أمر إقالة الجبالي من الأمانة العامة غير وارد.