بعد اجتماع دام 4 ساعات، خرج المشاركون في الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني في البحرين بثلاث نتائج، تتمثل النتيجة الأولى في توضيح شكل النقاش بين الأطراف بأنه حوار وليس تفاوضا، فيما كانت النتيجة الثانية تتمحور في أن الحكومة طرف في الحوار ويمثلها وزير العدل والوزراء المشاركون في الحوار، إضافة إلى أن النتيجة الثالثة كانت تتمثل في أن النتائج التي يتوصل لها الأطراف هي قرارات. وقال المتحدث باسم الحوار إن النتائج هي اتفاق نهائي يرفعها وزير العدل إلى الملك.
وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إنه تم اعتماد أن ما يدور في الجلسات هو حوار وليس تفاوضا، كما تم اعتماد نتائج الحوار كاتفاق نهائي، وإن الحكومة طرف مشارك في الحوار، من خلال الوزراء ولكنها ليست مقابلا لأي طرف آخر.
وقال عبد الرحمن يوم أمس إن الحكومة وزعت ورقة عن رؤيتها للحوار في جلسة أمس على المشاركين وستتم مناقشتها في الجلسات المقبلة.
وكانت المعارضة قد أكدت استمرارها في الحوار فيما تقدمت الحكومة في جلسة أمس بورقة للحوار تشرح فيها آلية التوافق، والتي تم التوصل لها كصيغة لإقرار النتائج، وتم ترحيل ورقة الحكومة وورقة ائتلاف الجمعيات السياسية وورقة ثانية تقدمت بها الحكومة إلى الجلسات المقبلة مما يشير إلى استمرار الجلسات الإجرائية لفترة أطول.
وقال أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات السياسية «إن ما يطرحه الائتلاف في الورقة التي رفعها كرسالة إلى وزير العدل هو ضرورة أن تتوقف المعارضة عن الاستقواء بالخارج، سواء من دول أو منظمات دولية، لتحقيق دعم لها على طاولة الحوار»، مؤكدا أن الائتلاف يؤكد رفضه التام لذلك.