احكم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي قبضته على «هيئة المساءلة والعدالة»، التي أعفى أول من أمس رئيسها، القيادي في «التيار الصدري»، فلاح شنشل وعين امس مقربا له في رئاستها.
وقرر المالكي بطلان جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة في الأشهر السبعة الماضية. وقال صلاح الجبوري، عضو هيئة المساءلة والعدالة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المقصود بالقرار هو «القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ نحو سبعة أشهر، وهي المدة التي تم فيها التصويت على الهيئة السباعية (رئيس وأعضاء الهيئة)». وحول عدد المعاملات التي اعتبرت ملغاة وكانت الهيئة قد اتخذتها خلال الفترة المعنية، قال الجبوري إن «الهيئة اتخذت قرارا باجتثاث 162 حالة، كما أنها أحالت نحو 60 ألف شخص إلى التقاعد، وهو ما يعني أن هذه القرارات لم تعد ملزمة من حيث التطبيق».