أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أنه قدم استقالته، أمس، بعدما أخفق في تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تشهدها. وأوضح الجبالي أنه طلب من وزرائه مواصلة بذل «مزيد من الجهود لتواصل الدولة عملها» رغم استقالته.
وأكد أن «فشل مبادرتي لا يعني فشل تونس أو فشل الثورة»، مكررا اقتناعه بأن حكومة غير حزبية «هي أفضل سبيل لإخراج البلاد» من الأزمة.
وأضاف «هناك خيبة أمل كبيرة لدى شعبنا في النخبة السياسية» واعتبر الاستقالة «خطوة لاسترجاع الثقة ليس في الحكومة فقط، بل في الطبقة السياسية بأكملها».
وأمام الجبالي ثلاثة سيناريوهات دستورية ممكنة وهي أن يستقيل ويغادر الساحة السياسية برمتها ويبتعد عن عالم السياسة، والثاني أن يستقيل ويعود ليقبل عرض حركة النهضة بتشكيل حكومة جديدة تحت رئاسته للمرة الثانية، أما السيناريو الثالث والأخير فيتمثل في أن يواصل التشاور حول مبادرة معدلة وإقناع فرقاء السياسة بأهمية التوافق الوطني حول حكومة جديدة غير متحزبة.
ويبدو أن الجبالي قد اختار السيناريو الثاني أي الاستقالة والانتظار. ولم يستبعد الجبالي إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وأشار إلى مجموعة من الشروط للترشح من جديد لرئاسة الحكومة.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الترقيم الأميركية «ستاندر أند بورز»، في بلاغ لها أمس, أنها خفضت بدرجة في الترقيم السيادي لتونس إلى «ب ب سلبي» مقابل «ب ب» سابقا، مع آفاق سلبية، نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.