طلب قاضي التحقيق العسكري في لبنان رياض أبو غيدا الإعدام للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه العقيد عدنان (المجهول باقي الهوية)، بجرم التخطيط لأعمال إرهابية وقتل في لبنان، وسطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية العقيد عدنان. على صعيد آخر، باشر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات واسعة مع الأطراف المختلفة بحثا عن «الحل الوسط» في موضوع قانون الانتخابات، وسط إشارات متزايدة من قبل سليمان تؤشر إلى رفضه توقيع قانون مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يتيح للطوائف الدينية اختيار نوابها.
جاء في القرار الاتهامي في قضية سماحة - المملوك، أن «التحقيقات أثبتت أن سماحة والمملوك وعدنان اجتمعوا في دمشق ووضعوا خطة لحصول تفجيرات في لبنان، ونقلوا متفجرات من سوريا إلى لبنان، وتم تكليف سماحة قتل معارضين سوريين وتجار الأسلحة الذين يهربونها ويبيعونها إلى سوريا في منطقة عكار».
ولفت القرار الاتهامي إلى أن «سماحة استدعى ميلاد كفوري، وكلفه تنفيذ هذه العمليات، وأنه أضاف إلى اللائحة تفخيخ طرقات واغتيال سياسيين ورجال دين».
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، قد سبق له أن طلب في 10 سبتمبر (أيلول) 2012 من القاضي أبو غيدا، التوسع في التحقيق في قضية سماحة واستجواب مملوك والعقيد عدنان بعد إبلاغهما ضرورة الحضور بصفة مدعى عليهما، كما أصدر أبو غيدا في 4 فبراير (شباط) 2013 مذكرتي توقيف غيابية في حق كل من مملوك والعقيد عدنان.
أما في موضوع قانون الانتخابات، فإن موقف رئيس الجمهورية يأتي بعد «صدمة» الإقرار المبدئي للمشروع الأرثوذكسي، الذي يرى فيه كثيرون أن انتخاب كل طائفة نوابها سيؤدي بلبنان إلى مزيد من التشرذم الطائفي، إلى جانب مخالفة الدستور.