شهدت أروقة الحكومة المصرية أمس حالة انقسام بين عدد من الوزراء بشأن اعتزام سلفيين إقامة مؤتمر داخل معبد يخص الملك رمسيس الثاني، أشهر ملوك الفراعنة المصريين، بجنوب البلاد، لتعريف السياح الأجانب بالإسلام. ودعت للمؤتمر وزارة الأوقاف التي يقول المراقبون إن التيارين السلفي والإخواني يهيمنان على القرار فيها. وعارضت عقد المؤتمر وزارتا الآثار والسياحة، وقال مسؤولون فيهما إنه لا يجوز إقامة مؤتمر دعوي في مكان أثري يؤمه الأجانب.
ويأتي المؤتمر الدعوي السلفي على هامش احتفالية سوف يحضرها سياح أجانب بمناسبة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني داخل ساحة معبد رمسيس بمدينة أبو سمبل الأثرية بمحافظة أسوان اليوم. ويشغل وزير الأوقاف المصري، الدكتور طلعت عفيفي، منصبا آخر هو نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح السلفية. وقالت «الأوقاف» إن المؤتمر «يهدف إلى إبراز سماحة الإسلام للسائحين الأجانب».
وعلى الصعيد السياسي, أقر مجلس الشورى المصري، الذي يتولى تشريع القوانين مؤقتا، قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة العمل السياسي، بصفة نهائية أمس، بعد إدخال التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا. وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المتوقع نهاية أبريل (نيسان) المقبل. في حين لوحت المعارضة المصرية بإمكانية مقاطعة تلك الانتخابات.