خفضت وكالة «موديز»، مساء أول من أمس، التصنيف الائتماني للديون السيادية البريطانية من (إيه إيه إيه)، وهو ما يوصف بالتصنيف الممتاز، إلى (إيه إيه 1)، وعزت الوكالة ذلك إلى «ضعف» آفاق النمو في بريطانيا، حيث وصل حجم الدين إلى نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لأول مرة منذ عام 1978.
وأكد جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني، أن بلاده لن تحيد عن برنامجها التقشفي حتى بعد تخفيض وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني لبريطانيا. وأضاف أوزبورن أن هذه الخطوة من قبل «موديز» تعتبر بمثابة تذكير واضح بمشاكل الديون التي تحيق ببريطانيا. وأكد أن حكومة بلاده ستظل متمسكة ببرنامجها التقشفي قائلا «هذا القرار لن يضعف عزيمتنا، بل إنه ضاعفها لمواصلة الخطة لتحقيق التعافي الاقتصادي».
في المقابل، اعتبر وزير الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض إيدي بولز، التصنيف الجديد «إهانة».